تفاصيل بيانات "الصندوق الأسود" لرافعة الحرم التي حولت مسار القضية وختمتها بـ"البراءة"

صحيفة المرصد : أورد نص حكم المحكمة الجزائية بمكة المكرمة في قضية رافعة الحرم الشهيرة، بيانات "الصندوق الأسود" لرافعة الحرم المكي، والتي حولت مسار القضية وختمتها ببراءة شركة "بن لادن"، وصرف النظر عن إلزامها بدفع الديات.
وضعية وقوف الرافعة صحيحة

وبحسب "عكاظ"، ذكرت المحكمة، أن "الثابت من خلال بيانات الصندوق الأسود التابع للرافعة ولما ورد في خطابات شركة ليبهر المتبادلة مع النيابة أن وضعية وقوف الرافعة محل الدعوى كانت صحيحة وآمنة، ولما كان الثابت أن هيئة الأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت نشرة عن أحوال الطقس في يوم الحادثة واليوم الذي قبله".
وأشارت الصحيفة إلى أن "بيان (الأرصاد) تضمن أن سرعة الرياح في البحر الأحمر تتراوح ما بين (18) و(38) كيلو مترًا في الساعة فقط ولم تتضمن وصف الحالة بأنها أعاصير أو نحوه مما يجب معه أخذ الحيطة والحذر، وحيث إن كتيب تشغيل الرافعة وخطابات الشركة المصنعة لها بيّنا بأن الرافعة إذا تم تركيبها بشكل صحيح فإنها تتحمل الرياح التي تصل سرعتها إلى 70 كيلو مترًا في الساعة، وأن التوقعات إذا كانت تفوق هذه السرعة فيجب إنزالها بصفة تامة على الأرض".
لم ترتكب "بن لادن" الخطأ المدعى عليه
وأوضحت المحكمة أنه "بناءً على هذا فإنه لم يثبت للدائرة ارتكاب مجموعة "بن لادن" للخطأ المدعى به عليها، وليس في أدلة المدعي العام ما يمكن الاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، كما لم تجد الدائرة في ملف الدعوى ما يفيد بقيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث هذه الكارثة".
سرعة الرياح
وأضافت: "في ما يتعلق بتقرير شركة أرامكو فقد تضمن بعض الأخطاء والمعلومات المخالفة لكتيب تشغيل الرافعة حيث ذكر معدو التقرير أن سرعة الرياح المسموح بها لوقوف الرافعة هي (32) كيلو مترا في الساعة، في حين أن كتيب التشغيل بين بأن سرعة الرياح المسموح بها للرافعة هي (70) كيلو مترًا في الساعة وقد جاءت إجابة الشركة المصنعة مؤيدة لذلك معتمدة في إجابتها على قراءة بيانات الصندوق الأسود".
تقرير أرامكو
وتابعت المحكمة: "لاشك أن ما ورد في إجابة الشركة المصنعة وفي الكتيب هو المعول عليه لكونهم الأدرى والأعرف بها، إضافة إلى أن تقرير شركة أرامكو لاحق لحدوث سقوط الرافعة، وقد تراجع معدو شركة أرامكو عن بعض ما ذكروه في التقرير طبقا لما ورد في محضر مناقشة الخبير المؤرخ في 15/ 5/ 1437هـ المرفق بملف الدعوى، وحيث إن أدلة المدعي العام ليس فيها ما يمكن الاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، وحيث إن الأصل براءة الذمة، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت هذه التهمة".